في خطوة جديدة ضمن مسار مكافحة الفساد في تونس، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق عماد الطرابلسي، والقاضي بسجنه لمدة عشرة أعوام، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام
في خطوة جديدة ضمن مسار مكافحة الفساد في تونس، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق عماد الطرابلسي، والقاضي بسجنه لمدة عشرة أعوام، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام
إرسال تعليق