يتوجّه عمدُ كافة ولايات الجمهورية التونسية بنداء عاجل إلى سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، على خلفية الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العُمدة، جرّاء تعطّل صدور النظام الأساسي المنظّم للسلك، رغم ما يترتّب عنه من حقوق مشروعة، وفي مقدّمتها الترفيع في المنحة وتحسين الوضعية المادية بما يضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم
ويؤكّد العُمد أنّ هذا التأخير أثّر بشكل مباشر في استقرارهم الاجتماعي وأدائهم الوظيفي، خاصّة وأنّ العمدة يُمثّل حلقة أساسية في الإدارة المحلية، ويتحمّل مسؤوليات يومية جسيمة في التواصل مع المواطنين، وتأمين المرفق العام، والمساهمة في حفظ النظام العام وخدمة الصالح العام في الجهات.
ويُذكّر العُمد في نداءهم بأنّ المجلس الوزاري صادق على النظام الأساسي المنظّم للسلك منذ شهر فيفري 2024، غير أنّه لم يقع إلى اليوم استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حيّز النفاذ، وهو ما عمّق حالة الإحباط وكرّس وضعية هشّة لا تتماشى مع مكانة الدولة ولا مع الدور المحوري الذي يضطلع به العُمد في إنجاح السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وعليه، يناشد عمد الجمهورية سيادة رئيس الجمهورية التدخّل العاجل للإسراع في إصدار النظام الأساسي المنظّم للسلك، إنصافًا لهم، وتكريسًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وضمانًا للعيش الكريم، في انسجام تام مع توجّهات الدولة في تثمين الموارد البشرية ودعم هياكل القرب
هشام مباركي
.jpg)
إرسال تعليق