سوسة: نزل بوجعفر المهجورة… الوجه الآخر الذي لم يره وزير السياحة

 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد من القرارات الصادرة عن ليلى جفال، والمؤرخة في 27 فيفري 2026، تقضي بإعفاء عدد من الخبراء والمهنيين العاملين في المجال القضائي من مهامهم بصفة نهائية، وذلك بطلب منهم ابتداءً من تاريخ نشر هذه القرارات.

وفي هذا الإطار، تقرّر إعفاء السيد عبد السلام حفيظ، الخبير العدلي في مادة تقنيات البناء بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية، وذلك استجابة لطلب تقدم به في الغرض

كما نصّ القرار ذاته على إعفاء السيدة سامية السلامي، الخبيرة العدلية في مادة المحاسبة والتصرف بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس، من مهامها بصفة نهائية بطلب منها، بداية من تاريخ نشر القرار.

وشمل القرار كذلك إعفاء السيد كمال بن أحمد خليل، الذي يشغل خطة أمين فلسة ومتصرّف قضائي، من مهامه بصفة نهائية، وذلك بناءً على طلب تقدّم به في هذا الشأن.

كما تقرّر إعفاء السيدة هدى ميموني، التي كانت تشغل خطة مصفّية ومؤتمنة عدلية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، من مهامها بصفة نهائية بطلب منها، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي.

وتندرج هذه القرارات في إطار الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها بوزارة العدل، والتي تسمح للخبراء والمهنيين القضائيين بالتخلي عن مهامهم بطلب شخصي، وفق الضوابط المنظمة لممارسة الخطط العدلية في تونس