تداولت خلال الساعات والأيام الأخيرة عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنها “قائمات اسمية” لتحوير وزاري شامل، تضمنت أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة وأخرى لتولي حقائب وزارية مختلفة، في مشهد أعاد إلى الواجهة الجدل حول مدى دقة هذه المعطيات وحقيقتها.
وتباينت القائمات المنشورة من صفحة إلى أخرى، حيث ذهب البعض إلى حدّ الجزم بقرب الإعلان الرسمي عن رئيس حكومة جديد، في حين تحدثت صفحات أخرى عن تغييرات واسعة ستشمل أغلب الوزارات. غير أن المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن تفيد بعدم صدور أي إعلان رسمي يؤكد إجراء تحوير وزاري في الوقت الراهن.
مصادر مطلعة تشير إلى أن المرحلة الحالية تندرج في إطار تقييم أداء عدد من الوزراء وأعضاء الفريق الحكومي، إضافة إلى تقييم عمل رئيسة الحكومة، وذلك في سياق متابعة نسق تنفيذ البرامج والإصلاحات المطروحة. ويُعدّ هذا التقييم إجراءً طبيعياً في إطار الحرص على نجاعة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف المرسومة
ويرى متابعون أن كثرة التسريبات في غياب بلاغ رسمي تعكس حالة ترقب سياسي، لكنها في المقابل قد تساهم في تغذية الإشاعات وإرباك الرأي العام. كما يؤكد عديد الملاحظين أن الإعلان عن أي تحوير وزاري يظلّ من مشمولات رئاسة الجمهورية، ويتم في الإطار الدستوري والقانوني المنظم لسير مؤسسات الدولة
وفي انتظار صدور موقف رسمي يضع حدًا للتأويلات، تبقى كل القائمات المتداولة مجرد تسريبات غير مؤكدة، بينما تشير المعطيات إلى إمكانية الإعلان عن مستجدات في القريب العاجل، حال استكمال مرحلة التقييم واتخاذ القرار النهائي
ويبقى الثابت أن المعيار الأساسي لأي تغيير حكومي يظلّ مدى القدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين الأداء في مختلف القطاعات الحيوية
إرسال تعليق