شهدت ولاية سليانة خلال الأيام الأخيرة موجة من الجدل عقب تصاعد مطالب من بعض مكونات المجتمع المدني وعدد من النشطاء الداعين إلى إقالة والي الجهة، على خلفية ما اعتبروه "ضعفًا في الأداء" و"تعثرًا في معالجة الملفات التنموية العالقة".
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات وتصريحات تنتقد طريقة إدارة بعض الملفات الحساسة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، والنظافة، والاستثمار، إضافة إلى بطء نسق إنجاز بعض المشاريع العمومية. واعتبر أصحاب هذه الدعوات أن المرحلة تقتضي ضخ دماء جديدة في الإدارة الجهوية بما ينسجم مع تطلعات أهالي الجهة وانتظاراتهم المتراكمة.
في المقابل، دافعت أطراف أخرى عن الوالي، معتبرة أن العديد من الإشكاليات المطروحة تعود إلى تراكمات سابقة وصعوبات هيكلية تتجاوز صلاحيات المسؤول الجهوي، مشددة على أن تقييم الأداء يجب أن يكون موضوعيًا ويرتكز على معطيات دقيقة بعيدًا عن الحملات الافتراضية.
وتبقى مسألة الإقالة أو الإبقاء من مشمولات السلطة المركزية، في إطار تقييم دوري لأداء المسؤولين الجهويين ومدى قدرتهم على تنفيذ السياسات العامة وتحقيق التنمية المنشودة.
ويرى متابعون أن ما يحدث في سليانة يعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي المرتبط أساسًا بالوضع الاقتصادي والانتظارات التنموية المرتفعة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الحوار والتواصل بين السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المحلي لاحتواء التوتر وضمان استقرار المرفق العام.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تمثل هذه المطالب بداية لتحويرات مرتقبة على مستوى السلك الجهوي، أم أنها مجرد ضغط ظرفي سرعان ما يخفت مع مرور الوقت؟
إرسال تعليق