التلبس في القانون التونسي بقلم: الدكتور جابر غنيمي

نشر يوسف الجويني  عضو سابق بمجلس نواب الشعب  تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك جاء فيها : منذ سنة مضت كنت قد حذرت من أن تونس ستكون مهددة بإنتشار جميع السلالات لجائحة كورونا في صفوف أفراد الشعب التونسي وستكون عواقبها وخيمة و كارثية للعديد من العوامل السلبيه كانت حكومة الفخفاخ ثم المشيشي مسؤولة عنها ومن اهمها فتح الحدود علي مصرعيها و التسيب الملحوظ والتخبط والارتجال في اخذ القرارات والإجراءات  و الاستهتار الكبير للشعب التونسي الذي لم يحترم البروتوكول الصحي والحجر الصحي وحذر الجولان لتفادي خسائر بشريه قد تتجاوز عدد 17 الف وفاة من جراء الاستخفاف و عدم اخذ الحيطة والحذر من وباء قاتل ولا يرحم وقد تأكد اليوم كافة أفراد الشعب من أن الجائحة لا يستهان بها من حيث الخطورة وكذلك وقوفه على حقيقة ضعف الامكانيات او انعدامها في غالب الأحيان بمؤسساتنا الاستشفائية التي أعلنت عنها رئيسة اللجنة العلمية في تصريح لها بأنها منظومة صحية منهارة ولا يمكن لها استقبال و علاج الاعداد الكبيرة للمصابين بسبب فتح الحدود ثم استخفاف الشعب واستهتاره وعدم أخذه للاحتياطات اللازمة وأيضا عدم سعى الحكومة مبكرا للحصول على التلاقيح بالعدد المطلوب و الشروع بكثافة في عمليات اسداء التلاقيح للمواطنين لتكون الكارثة والطامة الكبرى و الحال اني في العديد من التدوينات التي نشرتها على جدار صفحتي هذه كان فيها تحذير صريح لما ستؤول له الأمور وطالبت بإلحاح بضرورة تفادي كل ذلك قبل أن تتفاقم وتتطور الى ما لا يحمد عقباه ولكنهم كانوا في تجاذباتهم و مناكفاتهم حول من يحكم ومن له السلطة المطلقة غير عابئين ولا مهتمين بصحة المواطن وحياته التي تزهق يوميا بالمئات  و اني ارى ضرورة مؤكدة لسحب الثقة من الجميع بعد أن حولوها تونس من دولة نامية الى دولة منكوبة تستغيث و تستجدي في الإعانات والمساعدات الطبيه لإنقاذ مواطنيها و ضرورة تكليف جيشنا الوطني بإدارة الأزمة وهو القادر على هذه المهمة الصعبة  بكفاءة عالية و إنضباط و حزم واقتدار