تدخل عاجل للسلطات الجهوية بسوسة بعد فيديو نشره منصور السمايري حول معاناة مواطن بالقلعة الصغرى

 تشهد المنطقة المحاذية لـمستشفى سهلول بولاية سوسة انتشار عدد من الأكشاك التي تنشط في بيع مواد مختلفة وخدمات سريعة، في ظل ما يصفه المواطنون بغياب واضح لرقابة المصالح المختصة، وعلى رأسها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة

ويؤكد عدد من المترددين على المستشفى، من مرضى ومرافقيهم، أن هذه الأكشاك أصبحت تعمل دون حسيب أو رقيب، حيث يتم تقديم خدمات شحن الهاتف الجوال بأسعار مرتفعة تصل إلى 1300 مليم، وهو ما اعتبره البعض استغلالًا لوضعية المرضى ومرافقيهم الذين يضطرون إلى استعمال هذه الخدمات بحكم وجودهم قرب المؤسسة الاستشفائية.

ولا يقتصر النشاط على خدمات شحن الهواتف فقط، بل يشمل كذلك بيع مواد غذائية مختلفة يشتبه في أن جزءًا منها مجهول المصدر، في غياب أي رقابة واضحة على ظروف الحفظ والسلامة الصحية، خاصة وأن المكان يشهد حركة كبيرة للمرضى والزوار يوميًا.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن الوضعية تستوجب تدخّلًا عاجلًا من المصالح الجهوية للتجارة للتثبت من مدى احترامها للتراتيب الصحية والاقتصادية، حمايةً للمستهلك وضمانًا لسلامة المواد المعروضة للبيع.

وفي هذا السياق، يوجّه عدد من المواطنين نداءً إلى والي سوسة للتدخل العاجل ووضع حدّ لهذه التجاوزات، من خلال تكثيف حملات المراقبة وتنظيم هذا النشاط العشوائي الذي قد يتحول إلى مصدر خطر صحي واستغلال اقتصادي، خاصة في محيط مؤسسة صحية كبرى مثل مستشفى سهلول.

ويؤكد المواطنون أن المطلوب ليس التضييق على صغار الباعة بقدر ما هو تنظيم النشاط وفرض احترام القانون، بما يضمن حماية المستهلك وصورة المدينة، ويعيد الاعتبار لدور أجهزة الرقابة في حماية الفضاءات العامة والمؤسسات الصحية.