كشفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية التونسية، أنّ الوحدات الأمنية تمكنت خلال سنة 2025 من تسجيل 181 ألفًا و998 قضية عدلية في إطار جهودها المتواصلة لمقاومة مختلف مظاهر الجريمة.
وبيّنت الوزارة، في إحصائيات خصّت بها وكالة الأنباء الرسمية، أنّ من بين هذه القضايا 14 ألفًا و300 قضية تتعلّق بالمخدرات، في مؤشر يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات واستهلاكها
كما أسفرت العمليات الأمنية التي تم تنفيذها على امتداد السنة الماضية عن إيقاف 69 ألفًا و164 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا مختلفة، شملت جرائم الحق العام، والاعتداءات، وقضايا المخدرات، إضافة إلى جرائم أخرى
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تندرج ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن العام والتصدي للجريمة المنظمة، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها تواصل تكثيف عملياتها الميدانية، إلى جانب العمل الاستباقي والتنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والقضائية
وتسعى المصالح الأمنية، وفق ذات المعطيات، إلى مزيد دعم الجهود الوقائية والردعية من أجل الحد من الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، في إطار تطبيق القانون وترسيخ الشعور بالأمن داخل المجتمع
إرسال تعليق