بلغنا ان رئاسة الجمهورية على إثر تشكيات تقدّمت بها عائلة الطالبة التي وافتها المنية بالمبيت الجامعي بقصر هلال، بسبب ما اعتبرته تقصيرًا في تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين عن الحادثة التي جدّت في سبتمبر من سنة 2024.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد أصدرت، يوم الخميس 22 فيفري 2024، أحكامها في قضية وفاة الطالبة
، حيث أدانت كلًا من حارس المبيت، ومديرة المبيت الجامعي، ومدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط، من أجل تهمة القتل عن غير قصد الناتج عن التقصير والإهمال.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة ثمانية أشهر، باعتبارهم مسؤولين بصفة غير مباشرة عن وفاة الطالبة، خاصة في ظل ثبوت غلق باب المبيت ومغادرة الحارس للمؤسسة، إلى جانب عدم وجود المديرة بمسكنها الوظيفي أثناء وقوع الحادثة، وهو ما حال دون إسعاف الطالبة في الوقت المناسب بعد تعرضها لوعكة صحية.
كما أيّدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، حيث قضت بتاريخ 03 أفريل 2025 بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي في كامل ما قضى به، مع تحميل المتهمين مصاريف الدعوى المدنية.
ويأتي تحرّك رئاسة الجمهورية في هذا الإطار تأكيدًا على متابعة هذا الملف الذي أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام، وحرصًا على ضمان حسن تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات لكل من يثبت تقصيره أو إهماله، خاصة في القضايا المتصلة بسلامة الطلبة داخل المؤسسات الجامعية
إرسال تعليق