نداء عاجل الى سيادة رئيس الجمهورية

 السيّد رئيس الجمهورية، 

السيّد رئيس الحكومة،

تشمل اليوم حالة الشّغور مناصب عليا في الدولة كالولاّة والوزراء والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين، فضلا عن مسؤولين ومديرين جهويين ومديرين عامين. وتتواصل حالة العطالة لأشهر وحتّى لسنوات ليتم عن قصد أو عن غير قصد تثبيت الفراغ، بل وإستغلالها لمآرب خطرة. للأسف، منذ 25 جويلية 2021، نلاحظ أنّه لا يتم تعويض هذه المناصب الشاغرة، فمنذ أشهر تمّ إنهاء مهام والي صفاقس والى غاية الآن لم يقع تعويضه وبعده تم إنهاء مهام والي قابس خلال شهر مارس الفارط ليتولى المعتمد الأوّل مهامه لفترة إمتدت إلى غاية شهر افريل ولم يقع تعويض كل منهما وتم قبلهما إنهاء مهام والي باجة منذ نحو السنة بتاريخ أوت 2022 ووالي الكاف بتاريخ أكتوبر 2022. أما بالنسبة للشغور المسجل في منصب والي تونس فكان على خلفية تكليفه بمهام وزير الداخلية بعد إنهاء مهام الوزير السّابق توفيق شرف الدّين.

وفي نفس الوقت يبقى منصب وزير التّشغيل والتكوين المهني شاغرًا بعد إنهاء مهامه خلال شهر فيفري 2023، كما لم يقع تعويض وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة بعد إنهاء مهامها خلال شهر ماي 2023 وكذلك الشأن بالنسبة للبنوك الحكومية وهي الشّركة التّونسية للبنك والبنك الفلاحي، وعلى الأرجح لا يتجه رئيس الجمهورية إلى تعويض مديرة ديوانه التي إنتهت مهامها منذ شهر جانفي 2022 ونفس الأمر بالنسبة لمنصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومنصب الموفق الإداري ومنصب رئيس وكاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنصب كاتب عام الحكومة. كما تنسحب حالة الشغور والفراغ في مناصب معتمدين أوّل ( ولاية سيدي بوزيد) وكتاب عامين لولايات ورؤساء مديرين عامين ومديرين عامين.

ويتسبب هذا الشغور في أكثر من منصب وخطة وظيفية في حالة عطالة والكثير من الأحيان في تدهور نوعية الخدمات المقدمة للمواطن وآجال الإستفادة منها.

شخصيا وبالنسبة لإشكاليات المناصب الشاغرة في الدولة، فإنّي أعتقد أنّ إبقاءها في حالة فراغ من شأنه إرباك عمل الدّولة وكذلك تكريس سياسة التملّص من المسؤولية والإفلات من العقاب وتعطّل دواليب المؤسسات وإرتفاع منسوب الإحتقاء داخلها.

وبالمناسبة، فإنّي كغيري من المتابعين للشأن العام، أتساءل عن أسباب تواصل هذه الشغورات في مناصب مفاتيح، على غرار الولاة أو الرؤساء المديرين العامqين في مؤسسات عمومية كالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية أو مناصب وزراء وهل أنّ إنتهاج سياسية التكليف بالتّسيير سببه انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات أو تجنّب التورط في نظام حُكم فاشل يميل بشكل متدرج إلى التسلط والإنفراد بالسلطة.

كما يتجه التّأكيد على الأثار السلبية لهذه الشغورات، في الكثير من المناسبات، على سير العمل داخل الإدارة وخاصة إذا ما اتصلت بمديرين جهويين ومديرين عامين وكتاب عامين لولايات نظرا لأنّها في إرتباط وثيق بالمواطن وبالخدمات المسداة له. وقد كان الشغور في منصب والي صفاقس في الأحداث الأخيرة وغياب أي رؤية أو خطاب تهدئة أو تدخل جهوي لفض الخلافات بين متساكني المدينة والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، خير دليل على حجم تداعيات الفراغ وتواصل حالة العطالة في مثل هذه المناصب العليا للدولة.

ه/ م