تبرئة الكاتب العام السابق لولاية جندوبة ومسؤولين جهويين في قضايا فساد

 

برّأت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء المنقضي مسؤولين جهويين من بينهم الكاتب العام السابق لولاية جندوبة ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وعدد من موظفي بلدية المكان، والذين أدينوا في افريل المنقضي من قبل المحكمة الابتدائية في قضية فساد في اطار الصفقة العمومية عدد 3 لسنة 2017 المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وفي قضية فساد أخرى تتعلق بطلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بوادي مليز.

كما قضت ذات المحكمة بالحطّ من العقوبة السجنية والتي تراوحت في طورها الابتدائي بين 5 و46 سنة سجنا نافذة في حق بقية المتهمين الموقوفين منهم والذين هم بحالة سراح والنزول بها الى مدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات، وفق ما ورد في نص الحكم الذي اطلع عليه صحفي "وات" بالجهة، اليوم الجمعة، من خلال لائحة الاحكام المعلّقة بذات المحكمة.

ووفق ما ورد في نصّي الحكمين المتعلقين بالقضيتين 626 و735 فقد أقرّت الدائرة الجنائية مبدأ الإدانة في حق جميع المتهمين في القضية الثانية (735) باستثناء الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي، مع تعديل نص الحكم الابتدائي في حق المقاول الذي تمت محاكمته في حالة إيقاف و3 متهمين آخرين، والحطّ من عقوبتهم الى فترة تتراوح بين سنتين و4 سنوات، وهو ما استوجب اطلاق سراح احدهم استنادا لاحتساب المدّة المقضاة في السجن والتي تجاوزت السنتين (فيفري 2019 -جوان2021).

في المقابل، قضت ذات الدائرة وبذات التاريخ وفي ذات القضية، التي احيل فيها عدد من المسؤولين والموظفين العمومين واحد المقاولين على القضاء، بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حق الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة مجلسها الجهوي وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق من عداهما، مع تعديل نصه بالحكم بغرامة مالية قدرها 20 الف دينار، عوضا عن 100 الف دينار كإقراره بالضرر المتعلق بالمحجوز وحمل مصاريف الدعوى على المحكوم عليهم.

كما حطت ذات الدائرة في القضية 626 من عقوبة جميع المتهمين بما فيهم المقاول الفائز بالصفقتين والمتهم في القضيتين.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أذنت في 24 جانفي 2019 بفتح تحقيق، بعد ان توصلت بقرار إحالة صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بشبهة فساد تمت في اطار الصفقة العمومية عدد 3 لسنة 2017 المتعلقة بتجديد الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وما رافق ذلك من تضمين ملف الصفقة المنقوص من شهائد عملية ومهنية نُظر اليها على انها مدلّسة، وشكاية مماثلة تتعلق بشبهات فساد تحوم حول طلب عروض خاص بمشروع المكتبة العمومية بوادي مليز واللتان استندت فيهما الهيئة على افادة تلقتها من احد المبلغين (تحصل صاحبها بموجبها على قرار حماية) تضمن الإبلاغ عن وجود تلاعب وتجاوزات في احدى الصفقات العمومية.

وقد خلص قاضي التحقيق المتعهد بالملفات الى سجن المقاول وعدد من الموظفين وإحالة جميع المتهمين على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعضهم في حالة إيقاف وبعضهم الآخر في حالة سراح، والتي ادانت بدورها في 26 افريل المنقضي، بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات المتعلقة بقضيتين جزائيتين، عددا من الموظفين واحد المقاولين في ما بات يعرف بقضايا شبهات الفساد التي شابت عدد من الصفقات العمومية بجندوبة، وذلك بسجنهم لمدة تتراوح بين خمس سنوات و46 سنة والحرمان من الوظائف العمومية، والحق في الاقتراع، وتغريمهم لفائدة الدولة بمبالغ مالية ،وحمل جميع المصاريف القانونية عليهم قبل ان تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم وتبرئ فيه بعض الموظفين، وتحطّ من عقوبة المتهمين مستبعدة في ذلك تهم التدليس والمشاركة فيه واستعمال مدلس التي استندت اليها المحكمة في طورها الابتدائي.

إلى ذلك مثّلت اثارة الملف واحالة النيابة العمومية عددا من الموظفين من بينهم مسؤولين كبار على غرار الكاتب العام للولاية ومراقب المصاريف العمومية والمدير الجهوي للتجهيز وغيرهم من المزودين والمقاولين، منطلقا لحملة واسعة بولاية جندوبة اتخذت من مقاومة الفساد شعارا لها، ودعمت بعدد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المناصرة لقرار النيابة العمومية وبطاقات الإيداع بالسجن التي اتخذها قاضي التحقيق وما رافقها من إحالة احد الولاة في ملف مشابه قبل ان يتم اطلاق سراح العديد منهم ومحاكمتهم على حالتهم الى ان بتّت المحكمة في قضاياهم طبق ما توفر لديها من مستندات واستقراءات قانونية.

من جهته، اعتبر شاكر العيادي محامي الكاتب العام لولاية جندوبة الذي تمت تبرئته بموجب حكم بات ان الحكم الذي أنصف منوّبه هو حكم عادل، حسب رأيه، وهو الحكم الذي تمسك به منذ انطلاقة المحاكمة التي تجاوزت السنتين ونصف.

المصدر (وات)