تركّز النقاش خلال اجتماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم الثلاثاء، على دراسة مقترحات التعديل المتعلقة بالجهة المكلّفة بالإصدار والتسليم، وذلك في علاقة بمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وتمسكت جهة المبادرة بالإبقاء على اختصاص وزارة الداخلية في هذا الشأن، ولقيت تأييد عدد من النواب، وقدّمت لذلك عدّة تبريرات قانونية وواقعية.
موقع إخباري الجديد نيوز مستقل شامل، نسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح في كل مكان من مصادرنا الموثوقة، ونهتم بمناقشة القضايا الوطنية و العربية وتحليلها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire