نشر القاضي وليد لوڨيني تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك تحدث فيها بإطناب عن القرار الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء الذي نشر بلاغا ينص على ابعاد السادة القضاة عن التجاذبات السياسية وعدم الحاقهم في مناصب بالوزارات و برئاسة الجمهورية وهذا ما دونه
حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة و الناطقة الرسمية باسم الحكومة و وزير الوظيفة العمومية قاضية ادارية و لم تسلم من التشكيك في ملف الاسهم بالنسبة المساحات الكبرى و في علاقة بدور رئيس الجمهورية و استرجاع الملفات من المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للقضاة المعنيين بمجلس التأديب
المجلس الأعلى للقضاء العدلي ينهي إلحاق القضاة العدليين فقط بدافع ابعادهم عن التشكيك ، طيب لو كان الموقف مبدئيا لماذا لم ينهي المجلس الأعلى للقضاء رأسا إلحاق كل القضاة عدليين و اداريين و ماليين ، الموقف مقدود على مقاس ؟؟؟؟؟ و فيه تمييز بين القضاة انهاء الحاق كل القضاة بما فيهم وزيرة العدل و الا فإن الغايات من القرار مشكوك فيها ، فحفاظا على استقلال القضاء كما قلتم لا بد من إنهاء الحاق كل القضاة حتى وزيرة العدل
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire