نوفل سعيد: الفتوق الدستورية عصية على الرتق إذا ما تعلقت بالمواقيت الآمرة

في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك يوم أمس الخميس 21 ماي 2021، أكّد شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، أنّ الفتوق الدستورية لا يُمكن رتقُها مؤكّدا أنّ دولة القانون تقتضي تعديل الساعة السياسية على الساعة الدستورية

 واعتبر نوفل سعيد أنّ  القرار المنتظر للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ''المنتهية ولايتها'' لن يُضفي أيّ دستورية على المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا أنّ ذلك المشروع هو ''مشروع قانون لا دستوري''

وأضاف نوفل سعيد أنّ تصويت  البرلمان على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية في صيغته الثانية هو أيضا لا دستوري، وأشار أنّ ''المواقيت الدستورية تختلف عن المواقيت السياسية'' مبيّنا أنّ دولة القانون تقتضي تعديل الساعة السياسية على الساعة الدستورية لا العكس.  وأكّد في تدوينته أنّ ''الفتوق الدستورية عصية على الرتق خصوصا إذا ما تعلقت بالمواقيت الآمرة''