بيان "ائتلاف الكرامة" بعد رفض سعيد ختم قانون المحكمة الدستورية

مرّت يوم أمس الإثنين المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، دون أن يختمه أويأذن بنشره بالرائد الرسمي

 وقد اعتبر ائتلاف الكرامة، أن رفض رئيس الجمهورية ختم قانون المحكمة الدستورية يضعه في وضع المتعالي على الدستور والخارق له خرقا فادحا جسيما والمتمرّد على السلط العموميّة المنتخب

كما شدد في بيان له، على أن هذا "الخرق الجسيم هو امتداد لسلسلة من الخروقات السابقة بدأت من تعمّده الترويج لتأويلات غريبة وشاذة للدستور منذ أن اعتبر المشاورات الدستورية تقتصر على الاستشارات الورقية وأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس بقانون ولا يلزمه احترامه وأنه بإمكانه رفض الثقة التي يمنحها البرلمان للحكومة وأن يمتنع عن دعوة الوزراء لجلسة أداء اليمين"

كم نبه الائتلاف، في ذات البيان، إلى ضرورة الوقوف في مواجهة ما اعتبره انحراف خطير بالدستور واتخاذ مواقف واضحة وموحدة قدر الإمكان "بهدف إجبار رئاسة الجمهورية على احترام صلاحياتها وممارسة المهام الدستورية المنوطة بها واحترام مبدإ الفصل بين السلط وتوزيع الصلاحيات فيما بينها وحدود كل سلطة