في المكالمة مع نائبة الرئيس الأمريكي/عمر منصور يرصد نقاطا لم يذكرها بلاغ الرئاسة التونسية

 

تحت عنوان "رئاسة الجمهورية .....والبلاغ الصحفي المحرج" ، نشر وزير العدل السابق عمر منصور ، اليوم الأربعاء  النص التالي 

 "أثر الحديث الهاتفي الذي جد عشية أمس الثلاثاء بين ناءبة الرئيس الامريكي كاميلا هاريس والرئيس قيس سعيد ٫ اصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بلاغا صحفيا بخصوص تلك المكالمة وفحواها , بلاغ اقتصر علي جانب من الحديث دون الآخر واكتفي بالتأكيد علي ان الحوار بين الطرفين تعرض الي تاريخ العلاقات الامريكية التونسية المتينة والي الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس والي ضرورة التركيز علي مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون . وقد عبر رئيس الجمهورية في تلك المكالمة عن تطلعه الي مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في هذا الظرف العصيب الذي تمر به تونس والعالم . وفي نفس الوقت اعلن البيت الأبيض عن ذلك الاتصال الهاتفي ( والرابط موجود علي الانترنت ) وتحدثت عن محتواه الذي تضمن نقاطا لم يذكرها بلاغ الرئاسة التونسية والمتثلة في التاكيد علي اهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد واهمية استمرار التعاون الامني بين البلدين والتزام الجانب الامريكي بدعم الديموقراطية في تونس ٫ كما تعرض البلاغ الامريكي الي التزامات تونس بالاصلاح الاقتصادي والدعم الامريكي لمناقشات تونس مع صندوق النقد الدولي . ويبدو واضحا من البلاغ الامريكي ان السيدة كاميلا هاريس قد ارادت الإشارة في حديثها الي عدم التزام الدولة التونسية بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية , والي تعاظم الفساد وغياب القانون وبتراجع الديموقراطية ٫ مشيرة بالخصوص الي المؤسسات الديموقراطية وتقصد بذلك حسب رايي المؤسسات الدستورية ومن بينها المحكمة الدستورية . لا اشك في ان هذا الاختلاف بين البلاغين لا ينطوي علي سوء النوايا ٫ ولكن قد يخفي رغبة رئاسة الجمهورية في تفادي الخوض في بعض المسائل الشائكة القاءمة في بلادنا ٫ ولكن اعتقد كذلك ان هذا التوجه خاطيء باعتبار السرعة في بروز وانتشار المعلومة الصحيحة , ولان التعامل مع هذه المأزق لا ينجح ألا باعتماد منطق الدولة وانتهاج الوضوح الكامل ........ . ولان الحيلة في ترك الحيل .

 عمر منصور