ويأتي هذا القرار نظرا لأهمية المحطّة حيث تُعدّ من أكبر محطّات إنتاج الكهرباء في تونس لتأمينها 15% من الإنتاج الوطني للكهرباء وبسبب وجود أطراف أجنبية في بعض الأشغال ولتفادي إعطاء صورة سيئة عن تونس
كما دعت العمادة الحكومة الى التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمهندسين وتغليب المصلحة الوطنية والإحتكام إلى صوت الحكمة عبر إلتزامها بتنفيذ تعهداتها وتطبيق محضر إتفاق 16/02/2021
وللاشارة فإن إضراب المهندسين بالمؤسسات والمنشاَت العمومية لا يزال متواصلا بجميع القطاعات إلى حين تنزيل المنحة الخصوصية لجميع المؤسسات دون إستثناء وفق بيان صادر عن عمادة المهندسين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire