الثورة التونسية الحقيقة المرًة

يتشدّقون بأنّ "الثّورة" التّونسية قد حققت أحد أهدافها الكبرى وهو الإنتقالُ بالبلاد من منظومة إستبدادية إلى أخرى ديمقراطية، تعدُّ مثالاً يُحتذى به في المنطقة العربية بأكملها، ولكن منذ متى كانت "ديمقراطية الفساد" والدولة الفاشلة والمستباحة، تعدُّ هدفًا يستحقُّ الإحتفاء به من الأساس؟

في الحقيقة، كلّنا ساهمنا وبأقساط متفاوتة في إخراج هذه المسرحية الرّديئة، في فبركة كذبة كبرى، وهي كذبة نجاح الثّورة التونسية، ومن ثمّة سارعنا إلى تصديق أكاذيبنا الشخصيّة، دون أن نبالي بالعلامات التي ألحّت في إظهار نفسها لأعيننا، بدءًا بالإعلان الرسميّ عن إجهاض الثورة في مساء 14 جانفي 2011، حين تمّ تمكين رموز المنظومة القديمة من إدارة المرحلة الانتقالية الأولى، مرورًا بانتخابات 2011 و2014 التي لعب فيها العاملُ الخارجّي دورًا حاسمًا، وانتهاءً بإنتخابات 2019 التي رفعت الغطاء نهائيا عن زيف التجربة برمّتها وسقوط أحلام التونسيين تحت براثن ذئاب سياسية ومالية أعادت البلاد نصف قرنٍ إلى الوراء

 

فمنذ بدايات ما يسمى بثورة الياسمين نهاية 2010 وأوائل 2011 في تونس، إتجهت أنظار الطبقات "المسحوقة" في المنطقة العربية وحول العالم لهذه الثورة كملهمة لها للتّغيير، حتّى إن بعض الناشطين الصينيين دعوا إلى "ثورة ياسمين صينية" أُسوةً بالثّورة التونسية، لتخرج الحشودُ في مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا مطالبةً بإسقاط الأنظمة "الإستبدادية" والدخول في مسار ديمقراطي لتداول السلطة عبر صناديق الإقتراع. في غضون ذلك، نسينا كتونسيين، ونحن نسلّم زمام "القيادة" مجبرين إلى شرذمة "شيوخ" متعجرفين، شاخت الثورة على أيديهم في أقل من أربع وعشرين ساعة، لتتحقّق شروط الانقلاب على الإرادة الشعبية رغم ملازمة الشباب للشوارع في اعتصامي القصبة 1 و2