الحزب الجمهوري يحمّل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة مسؤولية الأزمة السياسية الاقتصادية

 

حمّل الحزب الجمهوري أحزاب الإئتلاف الحاكم (النهضة وإئتلاف الكرامة وقلب تونس) "مسؤولية ما تردّت فيه البلاد من أزمة سياسية وإقتصادية وإجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة وتبييضها للفساد والتطرّف وإمعانها في تعميق حالة الإنسداد السياسي والقطيعة بين مؤسسات الدولة برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة المشيشي الفاشلة وسوء إدارتها للبرلمان، مما جعل منه ساحة للصراع الإيديولوجي ومصدرا من مصادر التوتر وترذيل العمل السياسي عوض أن يكون صوتا للتونسيين وحصنا لديموقراطيتهم الناشئة".

 

ونبّه الحزب في بيان له أمس، الثلاثاء 27 أفريل 2021، "إلى أن تنامي الإستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشغور التي تعيشها الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها، بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقّف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس والإرتهان للمؤسسات المالية الدولية والإنزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول" .

 

كما أكد على أن "كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة والعجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي - خصوصا من الفئات الهشة والمتضررة من الموجة الوبائية- وتجعل منه في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من إحتكار ومضاربة وغلاء أسعار وفساد"

 

وإعتبر البيان "تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي في هاته الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات والجهات الفقيرة ومن إستفحال الحيف الطبقي ويهدد بإنفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد"، داعيا أمام هذا الوضع الخطير الذي تعيشه تونس إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل إنحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما شدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس".

 

وأكد الحزب الجمهوري على "أن الحوار الوطني النزيه والجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة ومعالجة مشاكل البلاد وتجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة" ويدعو في هذا المجال "كل نفس وطني في تونس وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل، إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها".