طالبت بتجميد الحسابات البنكية وأرصدة الهيئة/عبير موسي تُقاضي هيئة الحقيقة والكرامة

 

أعلن الحزب الدستوري الحر، عن مقاضاته لهيئة الحقيقة والكرامة، بسبب عدم امتثالها لقرار البرلمان بإيقاف أنشطتها وعملها نهائيا

وأشارت رئيسة الحزب عبير موسي، أنّ الهيئة أبقت على مقرها وعلى الموظفين العاملين بها وواصلت تنظيم ندوات دولية، دون وجه حق

وذكّرت أن مجلس النواب أصدر قرارا يوم 26 مارس 2018، بإنهاء أعمال الهيئة يوم 31 ماي 2018، غير أنها لم تستجب لهذا القرار رعم مراسلتها من طرف الحكومة في هذا الغرض

وطالبت موسي بتجميد الحسابات البنكية وأرصدة الهيئة

وسلّم وفد من الحزب رسالة حول هذا الملف للهيئة الوطنية للمحامين، لاتخاذ موقف من رفض الهيئة لقرارات مؤسسات الدولة بإنهاء مهامها

كما دعت موسي هيئة المحامين إلى جلسة عامة لاستعراض الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الهيئة من الناحية القانونية من أجل التنديد وفضح هذه الممارسات المخالفة للقانون والدستور التونسي، وفق تعبيرها