لماذا التشكيك في القضاء العسكري اليس هو من حاكمو به الوزراء ورجال الدّولة المدنيين والقيادة الأمنية على كونهم من بقايا النّظام "البائد

القضاء العسكري الذي يرميه اليوم البعض من السّفهاء والزّنادقة برماح التّشكيك وبأنّهُ سيقدّم محاكمات إستثنائية لن تضمنُ الحقوق ولن تتوفر فيها ضمانات المؤاخذة العادلة، هو نفسه القضاء الذي حاكموا به في سنة 2011  الوزراء ورجال الدّولة المدنيين والقيادة الأمنية على كونهم من بقايا النّظام "البائد". أيامها كانت المحاكمات العسكرية بالنسبة لهم عادلة وممتازة، طالما وضعت خصومهم السياسيين في السّجون وأصدرت ضدّهم أحكام سالبة للحرية ونافذة

هذا مع الإشارة إلى أنّ جُل المحاكمات العسكرية في سنة 2011 لهؤلاء المدنيين، طالها خرق إجرائي هام للقواعد الأصولية للمحاكمة العادلة، إذ تمت إستنادًا لقانون صدر بعد تواريخ إحالتهم

واليوم أصبح القضاء العسكري منحاز وغير محايد لا لشيء إلاّ لأنّه 

سيُحاكم "البراشوكات" والحلفاء السياسيين