المقرر العام للدستور يرد على رئيس الجمهورية : "تعسف .. محاولة مرور بقوة وخرق متعمد

 

اعتبر المقرر العام السابق للدستور الحبيب خذر أن ما أثاره رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس حول صلاحياته الدستورية ليس مفاجأة بل تمت إثارته سابقا خلال جدل أحاط بإعفاء بوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين وما قام به من تعيينات دون إتباع الإجراءات الصحيحة، معتبرا أن الرئيس  مصر على فهم معين لا يستقيم مع النص الدستوري وهناك إلحاح للمرور بقوة إلى خرق القانون والقراءة المتعسفة له 

 

وبين  حبيب خذرفي تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 19 افريل أنه لو أراد قيس سعيد الاستشهاد بدستور 1959 لتعديله فانه يمكن سماعه أما إن أراد صياغة نص دستوري جديد انطلاقا من ورقة بيضاء فهي تعتبر محاولة لفهم وتأويل الغاية منه محاولة خرق النص بتعلات دستورية في حين أن الدستور واضح جدا وصريح في الفصل 17 في تميزه بين القوات المسلحة وقوات الأمن وأي إصرار على اجتزاء عبارة من الفصل 77 والبناء عليها فان ذلك يكون مخالفا في فهمه للفصل 146 من الدستور الذي قال صراحة 'تفسر أحكام الدستور وتؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة أي أن تأويل العبارة في الفصل 77  يتم فيها العود إلى الفصل 17 لفهمها

 

وأبرز انه  لايمكن لأي إنسان يفهم القانون وله تكوين في ذلك الإقصاء من التطبيق نصا حديثا ( قانون 2015 ) المتعلق بالوظائف العليا المخول لرئيس الجمهورية التعيين فيها ولايمكن إقصاء قانون صادر بعد الدستور ووفق مقتضياته بمقولة وحيدة "أراه غير قانوني" كما ذهب إلى ذلك  رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس في خطابه 

وأشار خذر إلى أن استناد قيس سعيد الى نص قديم صادر في ظل دستور 59 والذي يعتبر منسوخا عنه ومخالف له يبرز عدم وجود أي وجاهة دستورية في كلام سعيد ويؤكد بوضوح وجود تعسف في قراء النص الدستوي وخرق متعمد له خاصة بعد تكرر  هذه المحاولة لقراءة الدستور  في حول مسالة تمت أثارتها سابقا