تُونس تحتل المرتبة 72 والأخيرة عالميّا في مؤشر الإنضباط لدى التلاميذ في المحيط المدرسي.

هذا التّصنيف ولئن كان مُهينًا للمنظومة التّربوية برمتها في دولة راهنت منذ سنوات الإستقلال الأولى على التّعليم، إلاّ أنّهُ منطقي إلى حد كبير، بإعتبار التخلّي عن مفهوم "المربّي" الذي كان يُلقن الدّرس وفي نفس الوقت يُساهم إلى جانب الأسرة في تربية التلميذ وصقل شخصيته الإجتماعية وتأهيلهِ على قاعدة المسؤولية والنضج في التواصل، إلى مفهوم "المدرّس" الذي يدخل الفصل ليُلقي درسا كيفما كان ثُمّ يغادر وذلك بعد أن تم ضرب هيبتهِ وتجريده من سلطة مراقبة تصرفات التلميذ وهندامه وسلوكه ومدى إلتزامه بضوابط المؤسّسة التربوية، بل وصل الأمر إلى تجريم أي محاولة للمدرس لإصلاح السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى التلميذ أونهيِهِ عن فعلِها بحجة أنّ ذلك يُعتبر من قبيل العنف الذي سيؤثر سلبا على التلميذ ويهز من نفسيته وشعوره.

من جهة أخرى، دفعت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 بضعفها وفشلها وإنبطاحها إلى تنامي ظاهرة "تسعير" العلم من خلال الدروس الخصوصية بمقابل، إلى جانب تغوّل الطرف النقابي الذي وشّح المشهد بوشم "المال" والتكالب عليه على حساب مصلحة التلميذ وكذلك إستباحة حيتان المدارس والمعاهد الخاصة للمنظومة التربوية العمومية من خلال تمرير قوانين ولوائح وتراتيب تهدف إلى إستقطاب التلميذ إلى التعليم الخاص مقابل ضرب التعليم العمومي وتهميشه وإظهاره في صورة العاجز.