أكّد النائب بالبرلمان مبروك كورشيد أنّه تفاجأ بمراسلة وجّهها رئيس مجلس النوّاب راشد الغنوشي إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي بتاريخ 8 أفريل 2021، موضوعها تنفيذ قانون العدالة الإنتقالية، طلب فيها رئيس البرلمان من رئيس الحكومة توفير كلّ الإمكانيات اللوجيستية والبشرية من أجل إحداث صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد بناء على توصيات الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
وأشار كورشيد إلى أن هذا الصندوق سيقوم بصرف تعويضات تناهز قيمتها الـ3 آلاف مليار في وقت تعيش فيه تونس على وقع أزمة إقتصادية خانقة.
وتابع كورشيد "هذا الطلب يبيّن مدى إستهتار راشد الغنوشي ولامبالاته ورغبته في جني المكاسب له ولانصاره في وقت تتسوّل فيه الدولة من الخارج من أجل صرف الأجور والإنفاق العمومي"
ووصف كورشيد طلب راشد الغنوشي بالأمر بإعتباره رئيسا للحزام البرلماني الذي يدعم حكومة المشيشي.
وذكّر بأن صندوق الكرامة كان محل جدل واسع لأن إعتماداته غير واضحة فضلا على أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين تولّت آنذاك الإمضاء على تعويضات بقيمة 3 آلاف مليار بشكل أحادي دون حضور لأي طرف يمثّل الدولة أو إحالة الملفات على القضاء
وشدد على أن الدولة أصبحت مطالبة بدفع هذه التعويضات رغم أنّها مخالفة للقانون بإعتبار أن القانون يقرّ بأن صرف التعويضات يكون إمّا بالاتفاق بين الدولة والمتضرّر أو عن طريق حكم قضائي يلزم الدولة بتنفيذه
وإعتبر كورشيد أن ما حصل فضيحة جديدة هدفها إبتزاز الدولة، مشدّدا على أن الغنوشي أثبت مرّة أخرى أن إدارته للبرلمان تقوم على المحسوبية وخدمة جماعته، وفق تعبيره
وأفاد بأن الغنوشي أصدر المراسلة بصفته رئيسا للبرلمان دون عرضها على النوّاب أو حتى إعلامهم، مشيرا إلى أن طلب إحداث صندوق الكرامة وتسخير موارد الدولة خارج عن إختصاص وظيفه.
ودعا كورشيد رئيس الحكومة إلى عدم المسّ من المال العام من أجل إحداث هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه سيقوم بمقاضاة كلّ من تورّط وسخّر إمكانيات الدولة لإحداثه.
موقع إخباري الجديد نيوز مستقل شامل، نسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح في كل مكان من مصادرنا الموثوقة، ونهتم بمناقشة القضايا الوطنية و العربية وتحليلها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire